أزمة منظمات المجتمع المدني في مصر في جوهرها ليست أزمة قانون أو تمويل، إنما هي أزمة نظام يكفر بكل الحريات ومن بينها حرية التنظيم، نظام يبحث عن كل وسيلة للتقييد والقمع وتكميم الأفواه. فالهجمة على منظمات المجتمع المدني ليست إلا ردًا على نضال هذه المنظمات في فضح انتهاكات المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة لحقوق الإنسان، بالقمع، الحبس، السحل، الترهيب والقوانين أيضًا. فقانون تجريم الاعتصامات ومقترح قانون تنظيم العمل الأهلي ما هي إلا عينة من جملة من قوانين تستهدف تكميم الأفواه وإعادة هذا الشعب إلى الصمت والخنوع الذي عانى منهما لأكثر من ثلاثين عامًا. لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع أزمة المجتمع المدني وحرية التنظيم في سياق منفصل عن أزمة اكبر وأعم يعيشها كل المشاركين في الثورة المصرية في محاولة واضحة لإجهاض هذه الثورة العظيمة. سعى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتصدي لهذا الهجوم بالتنسيق والتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية، فشارك في العديد من الفعاليات والمناقشات والمبادرات تهدف لتوضيح حقيقة تلك الأزمة وأبعادها وأهدافها، مُقدِمًا مجموعة من المقترحات القانونية والسياسية من أجل رفع سقف الحريات في مصر وتحرير العمل الأهلي. وفى هذا السياق يشكر مركز القاهرة المنظمات الحقوقية المشاركة والمتعاونة في كل تلك الأوراق والفعاليات، إذ أن العمل الجماعي وتوحيد الهدف هو السبيل الذي اخترناه من أجل حرية التنظيم.