tahrirnews.com
مساء الأربعاء الماضي الموافق 28 سبتمبر حضر عدد من النشطاء الحقوقيون وهم الأساتذة أحمد سيف الإسلام حمد، بهي الدين حسن وخالد علي عمر، لقاءً مع السيد مدير المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي، وقد حضر اللقاء أيضًا عددًا من رموز العمل الوطني.
ونظرًا لما تشهده هذه الفترة من تردي لأوضاع حقوق الإنسان تحتاج إلى حوار حول سبل إصلاحها و إحداث قطيعة مع تلك الممارسات، ولأن دور نشطاء حقوق الإنسان هو طرق كافة السبل لا سيما الرسمية منها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فقد قبلوا الدعوة.
بدأ الاجتماع باستعراض اللواء مراد موافي للأوضاع الإقليمية والدولية التي تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الاستماع لوجهة نظر الحضور، موضحًا أن دوره يقتصر على نقل أمين للحوار للمشير
هذا وقد تضمنت مداخلات النشطاء الحقوقيين الموضوعات التالية:
• التحذير من خطورة الصراع على السلطة الذي تشهده البلاد الآن والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فورًا لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات.
• ابتعاد المجلس العسكري عن الإدارة التنفيذية اليومية لحين إجراء الانتخابات، وعدم انفراده بالقرار، وذلك من خلال تشكيل مجلس استشاري من المدنيين ذو صلاحيات واضحة، بالإضافة إلى منح مجلس الوزراء ورئيسه سلطات تنفيذية كاملة، مع إعادة تشكيل الوزارة وبرئيس جديد لديه رؤية وإرادة.
• إنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريًا.
• العفو عن الشباب والسياسيين اللذين صدر بحقهم أحكام عسكرية.
• إصدار قانون الحريات النقابية.
• تخفيف شروط إشهار الأحزاب بالاقتصار على ألف مؤسس.
• تعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفي.
• سرعة وضع حد أدنى وأقصى للأجور بما يكفل الحد من الفوارق بين الدخول.
• تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والتي مضى على عملها ثلاث سنوات.
• ضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
• فصل التأمينات عن وزارة المالية، وإيقاف العمل بقانون 135 لسنة 2010 المقرر تطبيقه فى يناير 2012.
• احترام أحكام القضاء وإيقاف أي مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة، وعقود بيع أراضى الدولة.
• رفض كافة الضغوط التي تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبي الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة.
• تبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام.
• تصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة ردًا على حملات رجال الأعمال التي وصفت الأحكام بعودة التأميم، والكشف عن عناصر الفساد التي تبينها القضاء المصري مما دفعه لإبطال هذه العقود.
• إقالة النائب العام، مساعده ورئيس نيابة أمن الدولة.
• التحقيق فى كافة وقائع الفساد التي شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين.
• إصدار قانون الهيئات القضائية بالنصوص نفسها التي يتوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أية تعديلات من قبل المجلس العسكري.
فى نهاية اللقاء أكد النشطاء على أن ما طرحوه أثناء اللقاء مجرد رؤى أساسية وخطوات عاجلة لابد من اتخاذها في الحال ولا تقبل التباطؤ والتأخير تحت أي ذريعة أو ادعاء، وذلك من أجل إحداث تغير ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في مصر بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويل المدى من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإحداث قطيعة مع الممارسات القمعية.
Share this Post