خلف أبواب مغلقة نُظمت في ٧ يوليو الجاري جلسة استماع مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنسا بارلي، حول صادرات فرنسا من الأسلحة. وعقدت الجلسة في لجنة الدفاع والقوات المسلحة بمجلس النواب بمناسبة صدور تقرير الوزيرة عن صادرات فرنسا من الأسلحة خلال العام الماضي 2019.

وفي بيان في اليوم نفسه أكدت 10 منظمات إنسانية وحقوقية أن الاصرار على الحفاظ على سرية مثل هذه الجلسات يفضح نية الحكومة الفرنسية في الحفاظ على غموض مبيعات أسلحتها. إذ تتعمد السلطات الفرنسية حرمان المجتمع المدني ووسائل الإعلام والرأي العام من الحق في ضمان امتثال فرنسا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على النحو الذي تفتضيه معاهدة تجارة الأسلحة.

في 3 سبتمبر 2019، أكد فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في تقريره على ضرورة ألا تسهم عمليات بيع ونقل الأسلحة الفرنسية في أي حال من الأحوال في "المعاناة الإنسانية"، لذا طالبت المنظمات العشرة في بيانها أعضاء البرلمان الفرنسي بمواصلة الضغط من أجل مساءلة فرنسا بشأن صادراتها من الأسلحة، خاصةً تلك التي تذهب إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات فيما يتعلق بالنزاع في اليمن. كما يجب أن تتوقف، على الفور، عمليات نقل الأسلحة المشتبه في أنها تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع في اليمن.

"إذا كانت الحكومة مسئولة عن الشفافية، فإن البرلمان يتحمل مسئولية مراقبة تصرفات الحكومة". "ونحن ملتزمون وبقوة بأن نهيئ الظروف لتعاون مستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن مسألة السيادة".

من جانبه أكد مجددًا جاك مير، نائب الرئيس والمقرر المشارك في بعثة تقصي الحقائق بشأن صادرات الأسلحة، أنه من المقرر نشر التقرير السنوي لعام 2020 حول صادرات فرنسا من الأسلحة خلال الأسابيع المقبلة، مشددًا أنه على الممثلين المنتخبين الوفاء بواجبهم في مراقبة صادرات الأسلحة الفرنسية.

"ستظل منظماتنا متيقظة وحريصة على ترجمة هذه الدعوة غير المسبوقة إلى واقع يعزز من الشفافية، ليس فقط تجاه البرلمان ولكن أيضًا تجاه المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام، إذ يجب أن تكون جلسة الاستماع التي عُقدت في 7 يوليو خطوة أولى نحو بناء دور جديد للإشراف البرلماني على صادرات الأسلحة الفرنسية".

"أن أرواح المدنيين في خطر"

الموقعون:

1. منظمة العفو الدولية، فرنسا
2. العمل لمكافحة الجوع
3. الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
6. هيومانيتي آند إنكلوجن – هانديكاب إنترناشيونال
7. رابطة حقوق الإنسان
8. مرصد الأسلحة
9. أطباء العالم
10. مواطنة لحقوق الإنسان
11. اوكسفام فرنسا