وجهت أكثر من 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني حول العالم، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رسالة مشتركة إلى أعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، مطالبةً بتعزيز اللغة والإجراءات في المسودة الجديدة لإطار عمل الاستدامة البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك، قبل تبنيها.
المنظمات أوصت أيضًا بضرورة أن يُدرج مجلس الإدارة سياسات ومعايير أقوى في إطار الاستدامة البيئية والاجتماعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال نظام قوي للعناية الواجبة، لتعزيز الشفافية والعناية البيئية، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية الضعيفة.
كما أشارت المنظمات إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يفترض أن يلتزم أيضًا بتطوير استراتيجية لحقوق الإنسان، مكملة لاستراتيجيات النوع الاجتماعي والمناخ التي يتبناها ضمن إطار الاستدامة البيئية والاجتماعية.
للاطلاع على الرسالة باللغة الإنجليزية هنا
Share this Post