في 22 مارس 2022، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع 22 منظمة مجتمع مدني، وبرعاية بعثات ماليزيا وناميبيا وباكستان وفلسطين وجنوب إفريقيا في الأمم المتحدة، ندوة عامة رفيعة المستوى على هامش فعاليات الجلسة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تحت عنوان «فحص إمكانية تطبيق إطار الفصل العنصري على الحكم القمعي لإسرائيل». شهدت الندوة مشاركة مقرر الأمم المتحدة المعني بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان فضلًا عن 40 ممثلًا عن الدول، وبعض منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أكثر من 160 مشاركًا عبر الإنترنت.
أثناء الندوة، عرض المقرر الخاص مايكل لينك تقريره التاريخي، والذي انتهت نتائجه إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين. وحث المقرر الخاص المجتمع الدولي على تبني النتيجة التي توصل إليها التقرير، وسبق وخلصت إليها المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بأن «اسرائيل تمارس الفصل العنصري في [الأرض الفلسطينية المحتلة] وخارجها».
رحب المتحدثون، ندى عوض من مركز القاهرة، وشعوان جبارين من مؤسسة الحق، ونورية أوزوالد من الميزان، وماجدالينا مغربي من العفو الدولية، وعمر شاكر من هيومن رايتس ووتش، بتقرير المقرر الخاص، والذي يعكس الواقع الأكبر لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي المسلّط بحق الشعب الفلسطيني ككل، كما وثّقته منظماتهم. وقدم المتحدثون تحليلاتهم القانونية وتوصياتهم للمجتمع الدولي بشأن الخطوات المطلوبة في سبيل تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
في سياق متصل، أوضح ممثلو الدول، ومن بينهم السفيرة بيندا ناندا من ناميبيا، والسفير الفلسطيني عمار حجازي، وزين دانجر من جنوب إفريقيا، الترابط بين النضالات الإنسانية في ناميبيا وجنوب أفريقيا وفلسطين، مؤكدين على أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية ينبغي إنهاؤها، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة، على غرار ما تم اعتماده في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بدايةً بإعادة تشكيل اللجنة الأممية الخاصة بالفصل العنصري ومركز مناهضة الفصل العنصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الأليات التي ساهمت بشكل مباشر في التعبئة ضد الفصل العنصري في ناميبيا وجنوب إفريقيا. وبحسب ندى عوض، مسئولة المناصرة الدولية في مركز القاهرة: «يجب أن تكون هذه النتائج القانونية بمثابة جرس إنذار للحكومات في جميع أنحاء العالم. إذ حان الوقت لترجمة هذه النتائج إلى تدابير فعالة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإنهاء نظام الفصل العنصري وتحقيق المساءلة التي طال انتظارها».
منذ 1948 أنشأت إسرائيل نظام فصل عنصري بحق كامل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن موقعه الجغرافي، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من حقهم في العودة لديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وفي سبيل المحافظة على نظام الفصل العنصري، تستخدم إسرائيل مجموعة واسعة من السياسات القمعية لإخضاع الفلسطينيين والسيطرة عليهم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاستخدام المفرط للقوة، والتعذيب، والعقاب الجماعي، والتنكيل بالمدافعين ومنظمات حقوق الإنسان، إلى جانب العنف المنهجي الذي يمنع الفلسطينيين من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية، وهو ما يصل حد الأعمال غير الإنسانية للفصل العنصري. وبحسب إليزابيث الرغيبي، الباحثة المختصة بشئون بلاد الشام بمركز القاهرة فإن «استجابة المجتمع الدولي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ظلت لفترة طويلة محفوفة بالمعايير المزدوجة الصارخة التي تقوض بشدة فعالية القانون الدولي».
بإمكانكم الاطلاع على تسجيل الندوة، كما يمكنكم قراءة تقرير المقرر الخاص حول الفصل العنصري كاملًا.
Share this Post