بعد 10 سنوات من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي: على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوقف عن تصدير الأسلحة إلى مصر ودعم جهود المساءلة

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها لدور عمليات تصدير الأسلحة المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي في تفاقم أعمال القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر، وتدعو المنظمات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة لإعلاء مطالب الشفافية ووقف تصدير الأسلحة لمصر من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع المعيار رقم 2.2 من الموقف المشترك 2008/944 CFSP.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن إساءة استخدام الحكومات للأسلحة بما يتسبب في انتهاكات حقوق الإنسان، هو انتهاك في حد ذاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وهو ما ينطبق على مصر؛ فعلي مدار العقد الماضي، تم توثيق استخدام قوات الأمن المصرية للأسلحة الثقيلة والخفيفة على حد سواء في أعمال القمع الداخلي، أو خلال التعامل الوحشي من قبل الشرطة، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.

وفي أعقاب مجزرة رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها حوالي ألف متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن المصرية، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في العام نفسه قرار ً ا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ووافقت الدول الأعضاء وقتها بالإجماع على تعليق تصدير أي أسلحة أو معدات لمصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

هذا القرار صدر عقب مجزرة رابعة، والتي شهدت حضور لافت لمركبات شيربا المصفحة فرنسية الصنع، وبنادق إيفو سكوربيون التشيكية الصنع، وبنادق بيريتا الإيطالية 70/90. إذ استخدمت قوات الأمن المصرية هذه الأسلحة وغيرها لفض الاعتصامات وتفريق المحتجين بالقوة. ورغم هذا القرار الصادر عام 2013، فإن عددًا من الدول الأعضاء مثل بلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا تواصل انتهاكه وتستمر في شحن المعدات العسكرية إلى مصر.

وبعد ما يقرب من عشر سنوات من إصدار هذا القرار، أصدرت منظمة ايجيبت وايد مؤخرًا تقريرًا يتضمن أدلة موثقة على استخدام أسلحة صغيرة وخفيفة، مصنعة في إيطاليا تم تصديرها إلى مصر، في انتهاكات حقوق الإنسان. كما سلط التقرير الضوء على غياب مبدئي التناسب والمساءلة في استخدام القوة في مصر من قبل السلطات المصرية خلال العقود الماضية، تحت رئاسة السيسي، إذ تم استخدام الأسلحة النارية ومركبات ناقلة الجند المدرعة في عمليات فرض السيطرة على الشوارع وفض الاحتجاجات.

إن استمرار عمليات التصدير للأسلحة والتوفير المتزايد لمنظومات السلاح المختلفة، بما في ذلك تقنيات المراقبة والتكنولوجيا المرتبطة بعمل الجيش والاستخدام المزدوج، واستخدامها غير الخاضع للمساءلة؛ تشكل تهديدًا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير لجميع المواطنين المصريين. فضلًا عما يسفر عن استمرار هذا التصدير مع تصاعد الانتهاكات وتهديد السلام الإقليمي وتعريضه للخطر والتهديدات الأمنية المتزايدة. الأمر الذي يشكل التزامًا على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي دأبت على تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى مصر في السنوات الماضية، ويشكل ضرورة متزايدة لدعم جهود المساءلة عن استخدام مثل هذه الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وفقًا لنصوص معاهدة تجارة الأسلحة، الموقعة بتاريخ 2013، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP، نصت صراحةً على الربط بين انتشار الأسلحة وتدهور السلام والأمن وحقوق الإنسان. كما نصت على أحكام لتنظيم التجارة الدولية ونقل الأسلحة، على نحو يضع هذه الأنشطة تحت مسئولية الدول المُصدرة ودورها الملتزم بدعم وحماية حقوق الإنسان والسلام على الصعيد الدولي. كما نصت هذ المعاهدات والمواقف أيضًا على حظر توريد المواد العسكرية إلى البلدان التي يتنامى فيها خطر استخدام الأسلحة والمواد العسكرية في أعمال القمع الداخلي أو انتهاكات حقوق الإنسان، طبقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949.

أن استمرار عمليات البيع وتصدير الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر سيؤدي إلي تفاقم استخدام القوة العنيفة، والمميتة أحيانًا، بحق المدنيين، كما يتسبب في ارتفاع وتيرة عمليات القتل التعسفي خارج نطاق القانون، والتي تحدث في سياق استمرار الاعتقالات التعسفية والجماعية أحيانًا (ما يزال هناك عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزين تعسفيًا على خلفية انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية بين عامي 2013 و 2019). هذا بالإضافة إلى استمرار ممارسات الإخفاء القسري لمئات المواطنين، والاستخدام المنهجي للتعذيب ، إذ تساهم هذه الأسلحة المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والمدرعات والغاز المسيل للدموع والهراوات وتكنولوجيا المراقبة في تفاقم التدهور في حالة حقوق الإنسان في مصر، وهو ما وثقته منظمات حقوقية مثل ايجيبت وايد، الجبهة المصرية لحقوق الانسان ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان . كما أعربت منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن قلقهما من خطر أن الأسلحة المصدرة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلي زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي ضوء الأدلة المقدمة، والمواقف التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من الصعب إغفال دور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمتسبب في تنامي القمع الداخلي في مصر عبر مواصلة عمليات تصدير الأسلحة والمعدات وتكنولوجيا المراقبة، وهو ما يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان كمحدد أساسي في علاقاتها الخارجية مع شركائها والدول الأخرى. كما أن دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ملزمة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان في مصر من خلال تنظيم عمليات نقل وبيع الأسلحة، وفقا لمبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU).

وبناءً عليه، تطالب المنظمات الموقعة بالتالي:

على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية بشأن تجارة الأسلحة بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي 2008/944 CFSP والتشريعات المحلية الأوروبية، ووقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إلى مصر، والمراجعة الشاملة لآليات الشفافية لضمان المساءلة والمراقبة لعمليات نقل الأسلحة.
على برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر على مدى السنوات العشر الماضية، دعم معايير الشفافية من خلال تشكيل هيئات لتقصي الحقائق، والتحقيق في إساءة استخدام هذه الأسلحة واحتمالية استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. كما تدعو المنظمات إلى تشكيل آليات للمراقبة، لضمان الشفافية في توريد المعدات العسكرية والمراقبة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج إلى بلدان ثالثة.
على البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق مختصة بموجب المادة 226 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) للتحقيق في المخالفات للموقف المشترك 2008/944 CFSP من قبل الدول الأعضاء التي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر منذ صدور الموقف المشترك لأول مرة.
على مجلس الاتحاد الأوروبي تبني قرارًا يقتضي وقف بيع أو نقل أو تصدير الأسلحة، وغيرها من المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، من الدول الأعضاء إلى مصر، في ضوء المخاطر الملموسة التي قد تنطوي عليها، وثبوت استخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة