تكرر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللا إنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفيًا لمدة 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بإيداعه الحبس الانفرادي أو نقله لسجن آخر ذو ظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبه بتحسين أوضاعه في محبسه الحالي بسجن جمصة.
فمنذ 30 مايو 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من تلقي الرعاية الطبية المناسبة، رغم تدهور حالته الصحية، بما في ذلك اصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها بعد، بسبب حرمانه الوصول للأطباء المختصين. كما تحرم سلطات السجن محمد عادل من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته. وتواصل منعه من الوصول إلى أي كتب، بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.
قضى محمد عادل 5 سنوات رهن الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر 2023، أدانته محكمة جنح أجا محافظة المنصورة بتهم نشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وقضت بسجنه 4 سنوات على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وبحسب أحد محاميه، سيكمل محمد عادل فترة سجنه في سبتمبر2027، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخري منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.
يواجه محمد عادل أيضًا تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، الأمر الذي قد يسمح للسلطات بإبقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه.
تستهدف السلطات المصرية محمد عادل منذ أكثر من عقد، إذ نفذ محمد عادل سابقًا حكمًا ظالماً بالسجن 3 سنوات بعد إدانته المعيبة على خلفية مشاركته في احتجاجات عام 2013، بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013 الخاص بالتظاهر، والذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، خضع خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو 2018 بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
تُظهر قضية محمد عادل حجم التضييق على المجال العام والاستهداف المتواصل للنشطاء السلميين في مصر، ومعاقبتهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم، في محاولة لسحق أي شكل من أشكال المعارضة.
تحث المنظمات الموقعة السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، وإنهاء احتجازه التعسفي. وتعتبر قضيته رمز ودليل واضح على كيفية استهداف السلطات المصرية للنشطاء بناءً على آرائهم ونشاطهم السلمي.
كما تدعو المنظمات السلطات المصرية أيضًا إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة لجميع النشطاء السياسيين وأعضاء أحزاب المعارضة والنقابيين والعمال والمتظاهرين والصحفيين والمحامين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المحتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
المنظمات الموقعة:
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- المعهد البحريني لحقوق الإنسان
- جمعية تقاطع لحقوق الإنسان والحريات
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مينا لحقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- منصة اللاجئين في مصر
- التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
- لجنة العدالة
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- مركز الوصول لحقوق الإنسان
- المعهد اللبناني للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المدافعون عن التغيير
- ملفات سيزار من أجل العدالة
- عدالة للجميع
- ايجبت وايد لحقوق الإنسان
- الأور-متوسطية للحقوق
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان
- جمعية أسرة مسار
- مركز الديمقراطية للشرق الأوسط
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- لجنة الإنقاذ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- جهود لدعم مدافعي حقوق الإنسان
- الشهاب لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
- الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن
- الابتكار من أجل التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- شبكة الصحافيات السوريات
- مؤسسة نساء من أجل العدالة
منظمات دولية
- Amnesty International
- Human Rights Watch (HRW)
- International Service for Human Rights (ISHR)
- International Federation for Human Rights (FIDH)
- Progressives for Climate
- International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Access Now
- Fair Square
- REDRESS
- Freedom House
- PEN International
- World Movement for Democracy
- CIVICUS
- World Organisation Against Torture (OMCT)
منظمات إفريقية
- African Defenders
- Université populaire africaine en Suisse (UPAF,ch)
- Hope Behind Bars Africa
- Aswat Nissa
- The Public Interest Practice
- KUTAKESA
- Coalition Burundaise des Defenseurs des droits de l’Homme(CBDD)
- Southern Africa Human Rights Defenders Network
- Gender Centre for Empowering Development (GenCED)
- Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
- West African Human Rights Defenders’ Network
- Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH)
- Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits Humains (CIDDH)
منظمات من آسيا
- Asia Democracy Network (ADN)
- South Asia Youth Network
- Sri Lanka Democracy Network
- Human Rights Hub
منظمات من أمريكا الجنوبية
- Unidosc Mexico
- Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
- MARBE S.A.
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
منظمات من أمريكا الشمالية
- FIACONA (Federation of Indian American Christian Organizations of North America)
منظمات من أوروبا
- CRAN – Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse
- Yoga and Sport With Refugees
- CNCD-11.11.11
- International Partnership for Human Rights (IPHR)
Share this Post