أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني: يجب رفض قواعد الترحيل اللاإنسانية

في 11 مارس 2025، قدّمت المفوضية الأوروبية مقترح لائحة تنظيمية جديد بشأن العودة ليحل محل التوجيه الحالي. ويتضمن المقترح، رغم هذا الاسم المُلطَّف، تدابير قسرية ومؤذية نفسيًا ومنتهِكة للحقوق، تستند إلى إصرار مُلح على زيادة معدلات الترحيل. وبدلًا من التركيز على الحماية والسكن والرعاية الصحية والتعليم؛ تركز اللائحة على سياسات عقابية ومراكز احتجاز وترحيل وإجراءات إنفاذ.

إن «لائحة الترحيل التنظيمية»، وهو الاسم الأنسب لها، تُشكّل جزءً من تحوّل أوسع في سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي نحو تصوير حركة البشر كتهديد لتبرير الانتقاص من ضمانات الحقوق الأساسية. وبشكل متزايد، جعلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من التجريم والمراقبة والتمييز أدوات افتراضية لحوكمة الهجرة، بدلًا من التركيز على الحماية والأمان وتدابير الإدماج الاجتماعي، وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، ومنح تصاريح الإقامة القائمة على الحقوق.

إن موقف منظماتنا واضح وحاسم: يجب رفض هذه اللائحة. إذ أنها تعتمد على الاحتجاز والترحيل ونقل مسئولية إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، إضافةً إلى إجراءات عقابية، لا سيما بحق الأشخاص من أصول عرقية مختلفة، وستؤدي إلى دفع مزيد من الناس إلى أوضاع قانونية مبهمة وظروف خطرة. لذا فإننا ندعو المفوضية الأوروبية إلى سحب المقترح، ونحثّ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على رفضه بصيغته الحالية.

ويجب رفض هذه اللائحة للأسباب التالية:

1. الترحيل إلى دول دون وجود صلة سابقة وإلى مراكز ترحيل خارجية (المادتان 4 و17)

لأول مرة، يُتيح هذا المقترح –إلى جانب التعديلات المقترحة على لائحة إجراءات اللجوء– ترحيل شخص قسرًا إلى دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لا تربطه بها أي صلة شخصية، سواء كان قد عبر من خلالها لفترة وجيزة أو لم تطأها قدماه على الإطلاق.

إن إرسال شخص قسرًا إلى بلد لا تربطه به أي صلة لا يمكن بأي حال اعتباره معقولًا أو عادلًا أو مستدامًا. فمثل هذه التدابير من شأنها تمزيق العائلات والمجتمعات في مختلف أنحاء أوروبا، وتقويض نسيج التضامن الذي يستند إليه الناس للعيش بكرامة. كما أن توسيع خيارات «العودة» يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، بما في ذلك خطر تقطّع السبل بالأشخاص في دول ثالثة، وضمان سلامة وكرامة إجراءات الترحيل، واستدامة الإدماج وإعادة الاندماج، وإمكانية الوصول إلى الدعم والحقوق والخدمات. وتشمل هذه التدابير أيضًا العائلات والأطفال، مع استثناءات محدودة.

كما تتيح اللائحة المقترحة إنشاء ما يُسمّى بـ «مراكز العودة»، وهي مرشحة بشدّة لأن تتحول إلى مراكز احتجاز شبيهة بالسجون لإيواء من ينتظرون الترحيل إلى خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي يشكّل انحرافًا سافرًا عن القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، ويُرجح أن يُسفر عن سلسلة من انتهاكات الحقوق، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي التلقائي، والإعادة القسرية المباشرة وغير المباشرة (سواء داخل هذه المراكز أو عبر عمليات ترحيل لاحقة)، وحرمان الأشخاص من الوصول إلى الضمانات القانونية والإجرائية. في الوقت نفسه، ستعزز هذه التدابير الممارسات التمييزية، كما ستثير تحديات جوهرية فيما يخص رصد أوضاع حقوق الإنسان وتحديد المسئولية والولاية القانونية. ويفاقم من تلك المخاوف أن الأحكام الحالية في اللائحة يكتنفها الغموض على نحو مقلق ولا تضع معايير مُلزمة. وعلى غرار المحاولات السابقة لنقل أو تفويض مسئولية إجراءات اللجوء إلى دول ثالثة، مثل تلك التي نفذتها أستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا، يُرجَّح أن تكون هذه المقترحات باهظة التكلفة، وتحمل مخاطر دبلوماسية كبيرة ومتعلقة بالسمعة، وتؤدي إلى توسيع الفجوات والتباينات بين سياسات اللجوء والهجرة في دول الاتحاد الأوروبي. كما ستؤدي إلى تحويل الموارد نحو أساليب عقابية في حوكمة الهجرة بدلًا من السياسات التي تعطي الأولوية للحماية والرعاية والأمان.

2. التزامات جديدة على الدول بالـ «الكشف» والمراقبة (المادة 6)

تتضمن المقترحات إلزام الدول باتخاذ تدابير لكشف الأشخاص المقيمين بشكل غير نظامي على أراضيها. وقد حذّرت أكثر من 80 منظمة من أن أحكامًا مشابهة في لائحة الفحص لعام 2024 ستؤدي إلى زيادة التنميط العرقي والمعاملة التمييزية. وتمهّد هذه الأحكام الطريق لتوسيع ممارسات شرطية عنصرية، وحملات مداهمة مرتبطة بالهجرة، الأمر الذي يساهم في تفشي الخوف في المجتمعات المهاجرة والمتعددة عرقيًا. علاوة على ذلك، فإن ربط إجراءات الكشف بإنفاذ قوانين الهجرة يخلق مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة وحقوق العمال وكرامة الإنسان؛ إذ يدفع الخوف من السلطات الأشخاص غير الموثقين إلى تجنّب طلب الرعاية الصحية أو الإبلاغ عن الانتهاكات أو الحصول على الحماية. كما يمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى أزمات أخلاقية بالنسبة للعاملين في القطاعات المختلفة، وتقويض الثقة في الخدمات العامة. وأخيرًا، فإنها قد تهدد الحق في الخصوصية من خلال تبادل غير آمن للبيانات الشخصية الحساسة، بما في ذلك البيانات الصحية، مما يشكّل خرقًا لمعايير حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ويقوّض حريات المجتمع ككل.

3. دفع مزيد من الأشخاص إلى أوضاع غير نظامية وفراغ قانوني (المادتان 7 و14)

يُلزم المقترح الدول بإصدار أوامر ترحيل بالتزامن مع أي قرار بإنهاء الإقامة النظامية، دون النظر مسبقًا في الخيارات الأخرى المتاحة على المستوى الوطني (مثل تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية أو لمصلحة الطفل الفضلى أو لأسباب طبية أو عائلية، وكذلك أثناء إجراءات تحديد حالة انعدام الجنسية أو في الحالات الأخرى التي يتعذر فيها الترحيل). وبالاقتران مع القواعد المماثلة الواردة في ميثاق الهجرة واللجوء التي تربط بين قرارات رفض اللجوء وأوامر الترحيل، سيؤدي ذلك إلى عرقلة أكبر للحصول على تصاريح الإقامة الوطنية. الأسوأ من ذلك، أنه يُتوقع إصدار أوامر ترحيل تشمل عدة دول محتملة للعودة، وذلك في حال تعذّر تحديد دولة عودة واحدة.

كما يُضعِف المقترح الحماية الممنوحة للأشخاص الذين يتعذّر ترحيلهم، غالبًا لأسباب خارجة عن إرادتهم. ورغم أنه يتيح تأجيل «الإبعاد» في الحالات التي يوجد فيها خطر الإعادة القسرية؛ فإنه يزيل الشرط القائم حاليًا بضرورة تحديد الظروف الفردية الأخرى وتقييمها، متجاهلًا أن «العودة» قد لا تكون مناسبة أو حتى ممكنة في كثير من الحالات، مثل حالات انعدام الجنسية أو غيرها من الأسباب المتصلة بحقوق الإنسان.

إن ذلك الأمر يُسلّط الضوء على عدم الاتساق في مقترح تمت صياغته بهدف معيب يتمثل في «زيادة معدلات الترحيل»، بينما يضاعف في الوقت نفسه عدد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ترحيل بشكل مصطنع. ونتيجة لذلك، سيتم الدفع بعدد أكبر بكثير من الأشخاص إلى أوضاع غير نظامية وفراغ قانوني، بما يؤدي لحرمانهم من حقوق أساسية مثل الرعاية الصحية، وتعريضهم للفقر المدقع والتشرد والاستغلال أو الاحتجاز لفترات مطوّلة. ولا تقتصر أضرار هذه السياسات على الأفراد فحسب، بل تزعزع الاستقرار وتولّد مزيدًا من الخوف وانعدام الأمن، خصوصًا للمهاجرين والأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية، وكذلك للمجتمعات الأوسع التي ينتمون إليها.

4. التوسع الكبير في الاحتجاز (المواد ٢٩-٣٥)

يشجّع المقترح على الاستخدام المنهجي للاحتجاز من جانب الدول؛ إذ يمدّد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز من 18 إلى 24 شهرًا. ويُعد هذا التمديد غير متناسب وغير فعّال، ولن يؤدي سوى لتفاقم الأضرار التي تلحق بحقوق الأشخاص وكرامتهم وصحتهم. ويتعارض المقترح مع مبدأي التناسب والضرورة؛ إذ يوسّع أسباب الاحتجاز، متضمنًا معايير تشمل، في الواقع، معظم الأشخاص الذين دخلوا أوروبا بطرق غير نظامية أو يقيمون فيها بلا وثائق. فعلى سبيل المثال، يُعدّ انعدام الوثائق أو التشرد سببًا كافيًا للاحتجاز. ويسمح المقترح باحتجاز الأطفال، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية الدولية يؤكدان أن احتجاز الأطفال يمثل انتهاكًا لحقوقهم ولا يحقق أبدًا مصلحتهم الفضلى، فضلًا عن الالتزام العالمي من الحكومات بالعمل على إنهاء هذه الممارسة. كما ستخضع مجموعات أخرى من الفئات المستضعفة، وكذلك الأشخاص الذين يتعذّر ترحيلهم، للاحتجاز. ويبدو أن المقترح يتيح احتجازًا لأجل غير مسمّى للأفراد الذين يتم اعتبارهم «خطرًا أمنيًا» بموجب قرار قضائي. كما يسمح للدول الأعضاء بعدم الالتزام بالضمانات الأساسية المتعلقة بالاحتجاز إذا واجهت أنظمتها ما يُعرَّف على نحو غامض بأنه «عبء ثقيل غير متوقَّع». وسيؤدي توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز إلى إيجاد فرص مربحة للشركات الخاصة التي تدير هذه المراكز، بما يحفّز التوسع في أنشطة الاحتجاز على حساب حقوق الإنسان وكرامة الأفراد.

إن «بدائل الاحتجاز»، أو التدابير غير السالبة للحرية، كما اقترحتها المفوضية، لن تؤدي الغرض منها كبدائل حقيقية، ولن يُشترط النظر فيها قبل تنفيذ الاحتجاز. بل قد تُستخدم الآن بالإضافة إلى الاحتجاز وحتى بعد تجاوز مدته. إن هذه التطورات مجتمعة تمثّل توسعًا كبيرًا في احتجاز المهاجرين؛ والذي لن يُنظر إليه بعد ذلك باعتباره الملاذ الأخير أو يتم فرضه لأقصر مدة ممكنة، وهو ما يتعارض بجلاء مع متطلبات القانون الدولي.

5. التدابير العقابية والقسرية (المواد 10، 12، 13، 16، 22، 29)

يُقدّم المقترح متطلبات تعاون واسعة النطاق وغير متناسبة وتفتقر إلى الواقعية على الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر ترحيل، مثل إلزامهم بتقديم وثائق هوية قد لا تكون بحوزتهم، أو تفتيش أجسادهم وممتلكاتهم، أو التعاون مع دول ثالثة للحصول على وثائق سفر. وتقترن هذه المتطلبات بعقوبات صارمة وقاسية في حالات «عدم الامتثال»، بما في ذلك الغرامات المالية، وحظر الدخول، وفرض قيود على المغادرة الطوعية، وكذلك حرمانهم من المزايا أو الإعانات أو تصاريح العمل. وفي ظل غياب آلية فعالة للطعن في قرار اعتبارهم غير متعاونين بما يكفي، أو لضمان عدم معاقبتهم على ظروف خارجة عن إرادتهم –مثل انعدام الجنسية، أو العوائق الرقمية أو التعليمية، أو السن، أو الحالة الصحية أو الصدمات النفسية– فإن هذه التدابير تنطوي على خطر تطبيق تعسفي ومعاقبة الأشخاص بصورة غير متناسبة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة.

كما يُقدّم المقترح مزيدًا من التحوّل من «المغادرة الطوعية» إلى «الإبعاد القسري»، إذ يجعل الترحيل هو الخيار الافتراضي. ورغم أن مفهوم الطوعية في مثل هذه الظروف لا يزال موضع شك، فإن المقترح يقيّد خيارات الأفراد وقدرتهم على اتخاذ القرار بشكل أكبر. ويتم ذلك من خلال إدخال أسباب واسعة النطاق تجعل «العودة» القسرية إلزامية، بل وحتى إلغاء الحد الأدنى الحالي البالغ سبعة أيام الممنوح للمغادرة الطوعية أو الامتثال لأمر الترحيل.

وتنص المقترحات على استثناءات خاصة للأشخاص الذين «يشكّلون تهديدًا للنظام العام أو للأمن العام أو للأمن القومي»، وهي أسباب مُعرَّفة بعبارات مبهمة وقد تُطبَّق بشكل تعسفي. وينبغي معالجة أي حالات تشكّل خطرًا أمنيًا أو تتعلق بإدانة جنائية في إطار إجراءات العدالة الجنائية، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة.

6. تقويض حقوق الطعن (المادة 28)

في استمرار لتقويض هذه الحقوق في إطار ميثاق الهجرة واللجوء، يلغي المقترح أثر التعليق التلقائي للطعن في تنفيذ قرار الترحيل. وسيكون على الشخص المعني طلب الأثر التعليقي مع الطعن، أو أن يُمنح تلقائيًا بقوة القانون. وهذا الأمر يضيف طبقة إضافية من التعقيد أمام الأشخاص المعرّضين لخطر الترحيل وكذلك أمام السلطات القضائية، ويلغي ضمانة أساسية لحقهم في سبيل انتصاف فعّال. ومع عدم وجود حد أدنى إلزامي لمهلة تقديم الطعون (إذ يكتفي المقترح بالنص على أن المهلة لا ينبغي أن تتجاوز 14 يومًا)، وهكذا يمكن للدول الأعضاء أن تجعل من المستحيل عمليًا على الأفراد الطعن في أوامر الترحيل بفعالية، بما يتعارض مع السوابق القضائية الراسخة للمحاكم الأوروبية.

7. توسيع نطاق المراقبة الرقمية وانتهاكات حماية البيانات (المواد 6-9 و23 و38-41(

يوسّع المقترح نطاق المراقبة الرقمية للأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل، الأمر الذي ندّد به خبراء الحقوق الرقمية والمشرف الأوروبي على حماية البيانات. ويتضمن ذلك جمع البيانات الشخصية وتبادلها على نطاق واسع، بما في ذلك السجلات الصحية والجنائية الحساسة، بين دول الاتحاد الأوروبي ومع دول ثالثة قد تفتقر إلى المعايير الملائمة لحماية البيانات. كما يتيح استخدام تقنيات مراقبة تدخُليّة في مراكز الاحتجاز، واستخدام ما يُسمّى بـ «بدائل الاحتجاز» الرقمية مثل تتبع نظام تحديد المواقع (GPS) ومراقبة الهواتف المحمولة، والتي رغم اعتبارها بدائل للاحتجاز، إلا أنها تظل شديدة التدخّل وقد تصل عمليًا إلى مستوى الاحتجاز الفعلي. كما تخلق هذه التقنيات أيضًا أسواقًا جديدة مربحة لشركات المراقبة.

إن إنشاء «أمر العودة الأوروبي»، والمخزَّن في نظام معلومات شنغن (SIS)، يفاقم من التداخل بين حوكمة الهجرة والعمل الشُرطي، إذ من المتوقع مشاركة البيانات مع سلطات إنفاذ القانون. وهناك أنماط موثقة من إساءة استخدام البيانات وعدم الامتثال للمعايير القانونية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية من جانب السلطات ضمن نظام معلومات شنغن، مما يزيد من احتمال اختراق البيانات وإساءة استخدامها.

8. غياب تقييم الأثر والمشاورات

على غرار مقترحات تشريعية حديثة أخرى بشأن الهجرة، صدر هذا المقترح عن المفوضية الأوروبية دون إجراء تقييم لأثره على حقوق الإنسان أو مشاورات رسمية، بما في ذلك مع الشركاء الاجتماعيين، وذلك في مجال تُعد فيه السياسات القائمة على الأدلة أمرًا شديد الأهمية. ويتعارض ذلك مع الاتفاق بين المؤسسات بشأن تحسين عملية صناعة التشريعات، وكذلك مع المبادئ التوجيهية للتنظيم الأفضل الصادرة عن المفوضية نفسها، وذلك حين يكون للمقترح التشريعي آثار اجتماعية كبيرة وتتوفر خيارات بديلة للسياسة. ويُعد إجراء تقييم مسبق للأثر على الحقوق الأساسية أمرًا جوهريًا لضمان الامتثال لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والحرية الشخصية، وحقوق الطفل، والحق في سبل انتصاف فعّالة، والحق في الحياة الخاصة والعائلية، والحق في الخصوصية وحماية البيانات، وعدم التمييز.

9. تجاهل البدائل لحوكمة الهجرة العقابية

يعكس المقترح افتراضًا خاطئًا بأن الترحيل يجب أن يكون الخيار الوحيد للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم أو تم إلغاؤها. ولتقليل عدد الأشخاص العالقين في أوضاع غير نظامية، ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تكفل إمكانية الوصول إلى تصاريح الإقامة القائمة على اعتبارات حقوق الإنسان، وأن توسّع من السبل المتاحة للحصول على مجموعة واسعة من تصاريح الإقامة التي تتيح للناس التخطيط لحياتهم، والانخراط في عمل نظامي، والدراسة، والمشاركة الكاملة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات التي يعيشون فيها.

—

يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يعكس المسار العقابي والتمييزي في سياسة الهجرة، وهو مسار تغذيه مشاعر عنصرية وكراهية للأجانب وخطاب أمني ومصالح سياسية وتجارية، وأن يوجّه موارده بدلًا من ذلك نحو سياسات تعمل على توفير الأمان والحماية والإدماج، وتعزّز تماسك المجتمعات وتصون الكرامة، وتكفل للجميع العيش بأمان بغضّ النظر عن أوضاعهم القانونية.

وينبغي لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء رفض تدابير الترحيل القائمة على نهج عقابي وقسري، والتي تُضعف معايير حقوق الإنسان وتؤثر على نحو غير متناسب في الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية. وفي ضوء المخاوف الواردة أعلاه، ندعو المفوضية الأوروبية إلى سحب هذا المقترح، ونحثّ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على رفضه.

المنظمات الموقعة

EU/International

1. 11.11
2. Abolish Frontex
3. Academics for Peace-Germany
4. Access Now
5. ActionAid International
6. Africa Advocacy Foundation
7. AlgoRace
8. All Included
9. Alternatif Bilisim
10. Amnesty International
11. Apna Haq
12. ASAM Greece
13. Aspiration
14. Avocats Sans Frontières (ASF)
15. Border Violence Monitoring Network
16. borderline-europe – Menschenrechte ohne Grenzen e.V.
17. Bridge EU
18. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
19. CCFD-Terre Solidaire
20. Changemakers Lab
21. Civil Rights Defenders
22. COFACE Families Europe
23. Correlation-European Harm Reduction Network
24. COSPE
25. CPT – Aegean Migrant Solidarity
26. de:border // migration justice collective
27. DeZIM, German Centre for Migration and Integration Research
28. EAPN European Anti-Poverty Network
29. ECCHR European Center for Constitutional and Human Rights
30. EL*C – Eurocentralasian Lesbian* Community
31. EmpowerVan
32. EPSU
33. Equinox Initiative for Racial Justice
34. EuroMed Rights
35. European Alternatives
36. European Network Against Racism (ENAR)
37. European Network on Religion & Belief
38. European Network on Religion and Belief
39. European Network on Statelessness
40. Famiglie Accoglienti
41. FEANTSA
42. Fenix Humanitarian Legal Aid
43. Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose
44. Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)
45. Global Asylum Seeker Human Rights Defenders Committee (GASHDC)
46. Hoffnung leben e.V.
47. Human Rights Watch
48. Humanity Diaspo
49. I Have Rights.
50. Inter Alia
51. InterEuropean Human Aid Association Germany e.V.
52. International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN)
53. International Women* Space e.V
54. iuventa
55. Kerk in Actie
56. La Strada International
57. Madera Creation
58. Médecins du Monde International Network
59. Médecins Sans Frontières
60. Mediterranea Bruxelles
61. Mediterranea Saving Humans
62. Missing Voices (REER)
63. Mission Lifeline International eV
64. Movimiento por la Paz (MPDL)
65. Mujeres Supervivientes
66. Mundo en Movimiento
67. Network Against Migrant Detention
68. New Horizons Project
69. New Women Connectors
70. No Name Kitchen
71. Northern Ireland Council for Racial Equality
72. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants – PICUM
73. Protestantse Kerk Nederland
74. Quaker Council for European Affairs (QCEA)
75. Recosol
76. Roma Feminist Collective
77. Romnja Feminist Library
78. SCI Catalunya
79. Sea-Watch e.V.
80. Service Civil International
81. SOLIDAR
82. SOS Humanity
83. SOS Racism Denmark
84. Spectrum
85. Statewatch
86. Symbiosis-Council of Europe School of Political Studies in Greece
87. Syrian Justice and Accountability Centre
88. Transnational Institute
89. UNESCO Inclusive Policy Lab -People of African Descent & SDGs E-Team
90. Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre
91. WeMove Europe
92. Women Against Violence Europe (WAVE) Network
93. Yoga and Sport with Refugees

National

94. Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht des Deutschen Anwaltvereins
95. Ariadni AMKE
96. ARSIS Association for the Social Support of Youth
97. ASGI
98. ASKV
99. Asociación Por Ti Mujer
100. Association for Integration and Migration (SIMI)
101. Associazione Arturo
102. AWO Bundesverband
103. Ban Ying e.V. coordination and counseling center against trafficking in human beings
104. Boat Refugee Foundation
105. Brot für die Welt
106. CEAR – Comisión Española de Ayuda al Refugiado
107. Center for legal aid – Voice in Bulgaria
108. Centre Avec
109. Centre for Information Technology and Development (CITAD)
110. Centre for Labour Rights, CLR
111. CIEs NO MADRID
112. CIRÉ
113. CNCD-11.11.11
114. Community Rights in Greece
115. Congolese Anti-Poverty Network
116. soc. APE06 – AlterProjectEmpowerment2006
117. Coordinadora CIE No Cádiz
118. Coordinadora Obrim Fronteres
119. Council of Churches Amsterdam
120. Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
121. Diaconaal Centrum De Bakkerij
122. Diásporas Association
123. Dutch Council for Refugees
124. ECHO100PLUS
125. Equal Legal Aid
126. Europasilo
127. Famiglie accoglienti Bologna e Torino
128. FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE
129. Federación SOS Racismo
130. Feministas en Holanda
131. Flüchtlingsrat NRW e.V.
132. Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
133. forRefugees
134. GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos
135. Greek Council for Refugees (GCR)
136. Greek Forum of Migrants
137. Greek Forum of Refugees
138. Greek Housing Network
139. Hermes Center
140. HOTM
141. Huize Agnes
142. Human Rights Initiatives
143. ICS (Italian Consortium of Solidarity)
144. INTERSOS HELLAS
145. Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans
146. Italy Must Act
147. Jeannette Noëlhuis
148. Jesuit Refugee Service Belgium
149. Jesuit Refugee Service Greece
150. JRS Malta
151. KOK – German NGO Network against Trafficking in Human Beings
152. Kopanang Africa Against Xenophobia (KAAX)
153. La Cimade
154. Legal Centre Lesvos
155. LDH (Ligue des droits de l’Homme)
156. oV.I Caltanissetta
157. Meldpunt Vreemdelingendetentie
158. Migrant Rights Centre Ireland
159. Migrant Tales
160. Migrant Voice UK
161. Mobile Info Team
162. MOC
163. Move Coalition
164. Naga Odv
165. Nazione Umana
166. Network for Children’s Rights (Greece)
167. NOF
168. Nomada Association
169. ONE PEOPLE
170. Pauluskerk Rotterdam
171. POUR LA SOLIDARITE
172. PRO ASYL, National Working Group for Refugees
173. Racism and Technology Center
174. RADIO BULLETS APS
175. Red Acoge
176. RED AMINVI, SPAIN
177. RED ESPAÑOLA DE INMIGRACION Y AYUDA AL REFUGIADO
178. Red Interlavapies
179. Refugee Council of Lower Saxony
180. Refugee Legal Support (RLS)
181. Refugees Platform In Egypt-RPE
182. Refugees Welcome Italia
183. Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
184. P.E.A.K ( moslim woman collectif)
185. SAAMO Antwerpen
186. Salud por Derecho
187. SCI Switzerland
188. SNDVU Seguro
189. SolidarityNow
190. Solidary Wheels
191. Stem in de Stad
192. Steunpunt Ongedocumenteerden Pauluskerk
193. Stichting LOS (NL)
194. Stichting ShivA
195. Stichting Vluchteling Kansen
196. Stichting Vluchtelingen in de Knel
197. STIL Utrecht
198. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Association for Legal Intervention)
199. The Norwegian Centre Against Racism
200. Tierramatria mujeres migrantes y Refugiadas en Andalucía
201. Turun Valkonauha ry, Finland
202. URGG
203. Villa Vrede
204. Vluchteling Onder Dak
205. Vluchtelingenwerk Nederland
206. Waterford Integration Services, Ireland
207. Wereldhuis – World House (STEK)
208. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen