مصر: 74 منظمة حقوقية تحث السلطات المصرية على الإفراج عن الباحث أحمد سمير سنطاوي

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

ندعو نحن الموقعون أدناه – 74 منظمة حقوقية – السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الطالب والباحث المصري أحمد سمير سنطاوي (29 عامًا)، والمعتقل تعسفياً منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب. كما ندعو السلطات المصرية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة سريعة ومحايدة وفعالة حول مزاعم تعرض سنطاوي للإخفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن عقب القبض عليه. وتعتبر المنظمات الموقعة أن اعتقال أحمد سمير سنطاوي – الباحث وطالب الماجستير في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) بجامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU) – قد جاء لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.

ففي 23 يناير/كانون الثاني 2021 داهم 7 رجال شرطة، ملثمين ومسلحين، منزل عائلة سنطاوي في غيابه، وأمروا بحضوره لمقر قطاع الأمن الوطني – قوة شرطة متخصصة –دون إبداء أسباب. وبمجرد حضوره لمقر الأمن الوطني في 1 فبراير/شباط، تم القبض عليه وأُخفي قسريًا حتى 6 فبراير/شباط. وبحسب سنطاوي، أنه تعرض خلال هذه الفترة للاعتداء ضربًا من موظفي قطاع الأمن الوطني، بما في ذلك صفعه على وجهه وضربه على بطنه، بينما كان مكبل اليدين معصوب العينين في قسم شرطة التجمع الخامس.

وفي 6 فبراير/شباط 2021، مَثَلَ سنطاوي للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا[1]– شعبة خاصة للنيابة العامة مسئولة عن التحقيق في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة- واتهمه وكيل النيابة بـ (الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة) وذلك في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وفي 23 فبراير/شباط، أفاد وكيل نيابة آخر– في جلسة منفصلة– أن سنطاوي يخضع للتحقيق أيضاً بتهمة (تمويل تنظيم إرهابي). وقد استند وكيلا النيابة في اتهاماتهما إلى ملف تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي لم يُسمح لسنطاوي ولا لمحاميه بالاطلاع عليه، علاوة على منشورات منسوبة له على وسائل التواصل الاجتماعي نفى سنطاوي كتابتها.

استجوب وكيلا النيابة سنطاوي حول عمله ودراساته وبحوثه الأكاديمية، وخاصة المتعلقة بقضية (الإجهاض في الإسلام)، وبعض المنشورات التي اعتبرتها النيابة (معادية للحكومة) على موقع فيس بوك. وقد نفى سنطاوي كتابته هذه المنشورات، وأبلغ النيابة أنه خلال فترة اعتقاله الأولي استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني أيضاً حول عمله البحثي ومنشورات منسوبة له على موقع فيس بوك تنتقد السلطات، وقد نفى بدوره علاقته بها أيضاً. كما أبلغ النيابة أنه خلال جلسة عُقدت في 23 فبراير/شباط تم احتجازه في الحبس الانفرادي في زنزانة باردة، دون إمكانية الحصول على ملابس ثقيلة وفراش. وقد تقاعست نيابة أمن الدولة العليا عن إجراء تحقيق حول مزاعم تعرض سنطاوي للإخفاء القسري، والضرب على أيدي قطاع الأمن الوطني، ولم تستجب النيابة لطلبات محاميه بإحالته لمصلحة الطب الشرعي للفحص والكشف عليه.

أحمد سمير سنطاوي محتجز حاليًا في سجن ليمان طرة رهن الحبس الاحتياطي، بعدما تم تجديد حبسه في غيابه وغياب محاميه أربع مرات، ما حرمه من حق الطعن في شرعية احتجازه. وعليه، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى ضمان السماح لأحمد سمير سنطاوي – لحين الإفراج عنه– بمقابلة أسرته ومحاميه فورًا وبانتظام، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة له، وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

خلفية

يأتي إلقاء القبض على أحمد سمير سنطاوي على خلفية حملة قمع غير مسبوقة للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في التجمع السلمي في مصر. ففي السنوات الأخيرة، ألقت قوات الأمن القبض على مئات المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمحامين، والسياسيين، والمحتجين السلميين، والصحفيين، والعاملين في المجال الطبي، فضلاً عن الباحثين والأكاديميين، وأخفتهم قسرًا، وعرضتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي المطول على ذمة تحقيقات في تهم عارية عن الصحة ترتبط بالإرهاب. [2]ففي فبراير/شباط 2020، ألقت قوات الأمن القبض على باتريك جورج زكي – الباحث في مجال النوع الاجتماعي لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا – عقب وصوله لمصر. وما زال محتُجز منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة. [3] وفي مايو/أيار 2018، تم القبض على وليد سالم – الباحث وطالب الدكتوراة في جامعة واشنطن – عقب عودته لمصر في رحلة عمل ميدانية. وقد أُفرج عن وليد سالم مؤقتاً على ذمة التحقيقات في ديسمبر/كانون الأول 2018، بعدما أمضى 7 أشهر رهن الحبس الاحتياطي، لكن السلطات المصرية منعته من السفر خارج مصر. هذه الهجمات تفرض مزيد من القيود على الأكاديميين والباحثين وتقوض الحرية الأكاديمية المحدودة أصلاً في البلاد.[4]

المنظمات الموقعة:

  1. منظمة العفو الدولية
  2. هيومن رايتس ووتش
  3. جمعية علماء في خطر (Scholars at Risk)
  4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  6. الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
  7. “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  8. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  9. منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  10. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  11. المبادرة الفرنسية – المصرية للحقوق والحريات
  12. كوميتي فور جستس (Committee for Justice)
  13. مبادرة الحرية (The Freedom Initiative)
  14. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
  15. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
  16. منظمة الناس عند الحاجة (People In Need)
  17. منَا لحقوق الإنسان
  18. جمعية دراسات الشرق الأوسط لأمريكا الشمالية (MESANA)
  19.  نادي القلم الدولي (بن انترناشونال)
  20. مركز الحقوق الإنجابية (CRR)
  21. شبكة عموم إفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان (المدافعون الأفارقة)
  22. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
  23. المركز الإقليمي للحقوق والحريات
  24. منظمة حقوق الإنسان أولاً (Human Rights First)
  25. جمعية أوروبا المجرية (Hungarian Europe Society)
  26. مجموعة العمل من أجل هواء نظيف (Clean Air Action Group – جمعية بيئية)
  27. الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
  28. مركز النديم
  29. الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان (Ankh)
  30. مركز القاهرة 52
  31. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية (هيومينا الإقليمية)
  32. جمعية هاتر (Háttér Society)
  33. أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
  34. أوكوتارز – المؤسسة المجرية للشراكة البيئية (Ökotárs)
  35. اللجنة الكينية لحقوق الإنسان (KHRC)
  36. مركز الحريات المدنية (Center for Civil Liberties)
  37. جمعية حقوق الإنسان ch
  38. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  39. منظمة سيفيكوس (CIVICUS)
  40. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس – بلجيكا
  41. مواطنة لحقوق الإنسان
  42. المنبر المصري لحقوق الإنسان
  43. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  44. منظمة كلام
  45. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)
  46. التحالف التونسي ضد عقوبة الإعدام (CTCPM)
  47. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (AFTURD)
  48. جمعية نشاز
  49. منظمة يوتكارول لاكسبا! إيجيسيولت (Utcáról Lakásba! Egyesület)
  50. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  51. نقابة اللجان العمالية (Comisiones Obreras)
  52. الاتحاد المجري للحريات المدنية (Hungarian Civil Liberties Union)
  53. شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل مراقبة ومتابعة الانتخابات في غينيا (ROSE)
  54. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD)
  55. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)
  56. منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي – ذكرى ووفاء.
  57. مؤسسة تجمع مواطني المتوسط (FACM)
  58. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
  59. المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين – إقليم فالنسيا (CEAR PV)
  60. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – SNJT
  61. أوفستهن (Aufstehn)
  62. منظمة المشي عبر الحدود (Caminando Fronteras)
  63. منظمة ريبريف (Reprieve)
  64. منظمة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسانRobert F Kennedy Human Rights) )
  65. منظمة آرسي (ARCI)
  66. مراسلون بلا حدود النمساوية (RSF)
  67. مبادرة التعاون الدولي للتنمية (ICID)
  68. الرابطة النمساوية لحقوق الإنسان (Österreichische Liga für Menschenrechte)
  69. منظمة المرأة للمرأة ((Kvinna till Kvinna
  70. معهد لودفيغ بولتزمان للحقوق الأساسية والإنسانية
  71. جمعية الشجاعة المدنية والعمل على مناهضة العنصرية (ZARA)
  72. المركز الأوروبي للتدريب والبحوث من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية (ETC Graz) – مضيف المركز الدولي لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والإقليمي برعاية اليونيسكو
  73. إبسنتر. ووركس للحقوق الرقمية (works)
  74. سودويند ((Südwind

[1]  منظمة العفو الدولية، مصر: نيابة أمن الدولة تعمل “كأداة شريرة للقمع” (بيان صحفي، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/egypt-state-security-prosecution-operating-as-a-sinister-tool-of-repression/.
[2] منظمة العفو الدولية، مصر: حالة الاستثناء الدائمة، انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا، (رقم الوثيقة: MDE 12/1399/2019)، www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1399/2019/ar/  .
[3] منظمة العفو الدولية، مصر: تعرض باحث يجري دراسات عليا عن النوع الاجتماعي في إيطاليا للاعتقال التعسفي والتعذيب في مصر، (بيان صحفي، 10 فبراير/شباط 2020)، www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/02/egypt-arbitrary-arrest-and-torture-of-researcher-studying-gender-in-italy/.
[4]  مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جامعات بلا حرية أكاديمية، تقرير حول واقع حرية التدريس والبحث في الجامعات الحكومية، 27 يوليو/تموز 2020،  https://afteegypt.org/ar/academic_freedoms/2020/07/27/19745-afteegypt.html.

This post is also available in: English Français