تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي حمدي مختار علي، الشهير بـ «حمدي الزعيم»، المحبوس احتياطيًا منذ نحو خمس سنوات، على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بعمله الصحفي. قضى «الزعيم» أكثر من ضعف الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
بعد أكثر من خمس سنوات كاملة على ملابسات القضية، أحيل «الزعيم» للمحاكمة إلى جانب 167 متهمًا آخرين على ذمة في يناير 2025، وانعقدت أولى جلسات محاكمته في 26 أكتوبر الجاري 2025 أمام محكمة جنايات القاهرة بمجمع بدر الأمني. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس كافة المتهمين.
عانى «الزعيم» على مدى السنوات التسعة الماضية من أشكال مختلفة من التقييد التعسفي لحريته، رغم عدم صدور حكم واحد بإدانته. ففي سبتمبر 2016، ألقي القبض عليه لأول مرة من أمام نقابة الصحفيين، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 قصر النيل، حتى صدر القرار في يونيو 2018 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير المراقبة الاحترازية. ظل «الزعيم» ملتزمًا بقرار المراقبة والحضور لقسم الشرطة، بينما أصرت هيئة المحكمة المعنية باستمرار التدابير المفروضة عليه. وفي 5 يناير 2021، ألقي القبض عليه مرة أخرى بعد خروجه من قسم الشرطة، ولم يتمكن وقتها من التواصل مع أسرته أو محاميه لنحو عشرة أيام، حتى ظهر في 16 يناير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا، رهن التحقيق في القضية 955 لسنة 2020، متهمًا بـ «الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية».
تجدر الإشارة إلى أن «الزعيم» الذي يوشك على إتمام عامه السادس والأربعين خلال أيام، يعاني من أمراض السكري، وضغط الدم، وانزلاق غضروفي. وفي وقت القبض عليه، كان «الزعيم» مريضًا بأعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك قررت النيابة حبسه احتياطيًا دون مبرر حقيقي لذلك، في مخالفة واضحة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية. إذ لم تكترث النيابة وقتها أن لـ «الزعيم» محل إقامة معلوم، ولا يخشى هروبه إذ أنه زوج، وأب لأربعة أبناء، بينهم أطفال هو عائلهم الوحيد.
المنظمات الموقعة تطالب بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي حمدي الزعيم، وتدعو هيئة المحكمة إلى الالتزام بنص القانون، ودراسة ظروف وملابسات احتجازه على مدى السنوات الماضية بشكل جدي، لا أن تعتمد فقط على أوراق القضية. وتؤكد المنظمات أنه وفقًا لملابسات القضية، وفي ضوء عدم وجود أدلة حقيقية تدين «الزعيم»، سيتبين للمحكمة ضرورة الإفراج عنه، وأن الحكم ببراءته هو الحكم المنطقي الوحيد.
المنظمات الموقعة:
- بلادي جزيرة الإنسانية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- منصة اللاجئين في مصر
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- اللجنة من أجل العدالة
Share this Post