تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها لاستمرار ملاحقة السلطات المصرية للباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب، المقيم حاليًا بألمانيا، وذلك بعد القرار التعسفي بإحالته غيابيًا إلى المحاكمة الجنائية مع 168 آخرين في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025. قد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 لسماع الشهود.
تضم القضية نفسها عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المقيمين في الخارج، في انعكاس واضح أن حالة الخطيب ليست مجرد حالة فردية، بل جزء من نمط أوسع من القمع العابر للحدود. كما تشمل القضية أيضًا صحفيين بارزين داخل مصر، من بينهم المصور الصحفي حمدي الزعيم، المحتجز منذ أكثر من خمس سنوات، في توسع مقلق لدائرة القمع لتشمل الأصوات المستقلة داخل البلاد وخارجها على حد سواء.
وجهت النيابة للخطيب اتهاماتٍ ذات دوافع سياسية تتعلق بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» و«الاشتراك في اتفاق جنائي»، في استمرار لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المستقلة في الداخل والخارج.
يُذكر أن الخطيب يحمل درجة الدكتوراه المشتركة بين جامعة برلين الحرة في ألمانيا وجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في ألمانيا منذ أغسطس2013. ومنذ عام 2017، يتعرّض لحملة قمعٍ عابرةٍ للحدود إثر مساهمته في جمع وتحليل وثائق قضية تيران وصنافير التي كشفت حقائق مهمة للرأي العام ودعمت موقف الفريق القانوني. إذ مثّلت هذه المشاركة نقطة تحوّل في حياته، أعقبتها إجراءات انتقامية من قبل أجهزة الأمن المصرية، شملت حرمانه من منحة الدكتوراه، ومطالبته بالعودة إلى مصر، وفصله من عمله كمدرّسٍ مساعد بجامعة دمياط أثناء وجوده في الخارج، وصدور حكمٍ يُلزمه برد قيمة المنحة الدراسية. كما واجه الخطيب صعوباتٍ متكررة في استخراج أوراقه الثبوتية من السفارة المصرية في برلين، وقيودًا مستمرة على حركته وحياته المهنية، في انتهاكٍ واضحٍ لحقه في الهوية والجنسية.
تؤكد المنظمات الموقعة أن ما يتعرض له الخطيب ليس حالة فردية، بل جزء من نمطٍ متصاعدٍ وممنهجٍ من القمع العابر للحدود، تمارسه السلطات المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين المقيمين في الخارج، في انتهاكٍ واضحٍ لالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أن هذه الملاحقات القضائية تمثّل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، ما يكرّس نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود. وقد سبق أن صدر حكمٌ غيابي ضد السياسي هشام قاسم في 14 مايو 2025، في سياق استمرار السلطات المصرية توظيف المحاكمات الغيابية والاتهامات ذات الطابع السياسي كوسيلةٍ للانتقام من الأصوات المستقلة في الخارج.
تُعد مصر من أبرز الدول المنخرطة في ممارسات القمع العابر للحدود، عبر أساليب تشمل؛ اعتقال أقارب الصحفيين والمعارضين في الداخل، حجب وسائل الإعلام المستقلة والتي تحمل تراخيص من الخارج، استهداف الصحفيين ببرامج التجسس، وحرمانهم وأسرهم (بما في ذلك الأطفال) من الخدمات القنصلية ووثائق الهوية، وصولًا إلى الاعتداءات البدنية والترهيب المستمر.
وتطالب المنظمات الموقعة بما يلي:
- إسقاط جميع الاتهامات الملفقة بحق الدكتور تقادم الخطيب، والتوقف الفوري عن ملاحقة المعارضين المصريين في الداخل والخارج.
- وقف توظيف القضاء وأجهزة الأمن كأدوات للانتقام السياسي.
- إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة بحق المدافعين والنشطاء في المنفى بالخارج.
- ضمان حق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية والخدمات القنصلية دون عراقيل أو تمييز.
- وقف حملات التشويه الإعلامي والتحريض التي تستهدف المدافعين والصحفيين والأكاديميين المعارضين.
- رفع أسماء المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم فيها، بما في ذلك قرارات المنع من السفر وتجميد الأصول.
المنظمات الموقعة
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مكتب الطوارئ للعلماء المعرّضين للخطر – جمعية akno
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- جمعية الديمقراطية الرقمية الآن
- الاتحاد الفيدرالي للاجئين الفيتناميين في جمهورية ألمانيا الاتحادية
- منظمة القلم – أمريكا
- جمعية الصحفيين والمحامين من أجل حرية الرأي (JAM)
- “بيبول إن نيد” (People in Need)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
- EuroMed Rights Network
Share this Post