بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، في ٢٠ يونيو/حزيران، أصدرت الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، ثلاثة أوراق معلوماتية تسلّط الضوء على الأوضاع المقلقة في مصر وتونس وتركيا، حيث تتعرض حقوق المواطنين وغير المواطنين (من أشخاص في حالة تنقل) لتهديدات جسيمة.
في هذا اليوم، نحيّي ونكرّم صمود جميع من اضطروا للفرار من بلدانهم، والرحيل عن عائلاتهم وبيئاتهم؛ هربًا من النزاعات، وانعدام الأمن والاستقرار، والاضطهاد السياسي، والكوارث المناخية. ونؤكد أن التضامن ينبغي ألا يقتصر على يوم واحد، وإنما يجب أن يكون مستمرًا، وفاعلًا، وملموسًا.
إن مقترح القرار الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي، بإدراج مصر وتونس وتركيا ضمن قائمة «بلدان المنشأ الآمنة»، يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق جميع فئات الأشخاص الذين في حالة تنقل. إذ يفتح المجال لإجراءات لجوء متسرعة لمواطني هذه الدول، في مناطق الحدود أو العبور، ومن ثم تقليص الضمانات الإجرائية المتاحة لهم، كما يفرض عبئًا أكبر على مقدمي الطلبات من هذه الدول لإثبات أن أوطانهم «غير آمنة».
فبدعوى مراجعة مفهوم «البلد الثالث الآمن»، تقترح المفوضية تعديلات تشريعية قد تعرض الأشخاص الذين هم في حالة تنقل (بما في ذلك لاجئين وطالبي لجوء ونازحين ومنفيين.. إلخ) للترحيل القسري إلى دول مروا بها فقط عابرين، أو حتى لم يسبق لهم الإقامة بها مطلقًا، لمجرد أن ثمة اتفاق، حتى ولو غير رسمي، يُلزم الدولة المعنية بدراسة طلبات الحماية واللجوء. كما أن الطعون ضد قرارات الإعادة القسرية ستفقد قدرتها على تعطيل إجراءات الترحيل تلقائيًا، فتصبح معدومة الأثر. هذه التدابير ستضاعف من مخاطر الترحيل دون تقييم فردي جاد لكل حالة أو طلب لجوء بشكل منفرد، كما ستحد بشكل كبير من كافة تدابير الحماية.
وتعبيرًا عن إدانة هذه المقترحات الجديدة المناهضة للهجرة والمُجرِّمة لها، تنشر الشبكة الأورو متوسطية للحقوق، بالشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD)، وARCI، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، وCNCD-11.11.11، والمجلس اليوناني للاجئين (GCR)، وجمعية حقوق الإنسان التركية (IHD)، وLa Cimade، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية (LDH)، وMigreurop، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، ومنصة اللاجئين في مصر، ثلاث أوراق معلوماتية خاصة بكل دولة، توثق العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في مصر وتونس وتركيا. ففي الوقت الذي تقترح فيه المفوضية تصنيف هذه الدول كدول «آمنة»، نسلط الضوء على واقعها كونها غير آمنة لا لمواطنيها ولا للاجئين، تُنتهك فيها كل الحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق، تجدد الشبكة الأورو متوسطية للحقوق وأعضاؤها وشركاؤها رفضهم القاطع لمفاهيم «بلدان المنشأ الآمنة» و«البلدان الثالثة الآمنة» التي تتعارض مع المبادئ والحقوق الأساسية التي يُفترض أن يدافع عنها الاتحاد الأوروبي.
فإذا كان الاتحاد الأوروبي جادًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، فعليه أن يتخلى عن السياسات التي تنتهك الحقوق، وتشكل خطرًا، وتميزًا عنصريًا، سواء تلك القائمة على مفهوم «البلدان الآمنة»، أو مفاهيم السلامة المغلوطة، أو أي أدوات أخرى تهدف إلى التنصل من مسئولياته في مجال الحماية الدولية.
Share this Post