الجزائر: تهم الإرهاب الموجهة  للمدافعين عن حقوق الإنسان في وهران تشكل تصعيدًا خطيرًا

تعرب منظمة مدافعي الخط الأمامي ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد الادعاءات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، كردّ فعل على عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان، خاصّةً فيما يتعلّق بالاتهامات المزعومة الموجهّة لهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية. وتؤكد المنظمتان أن الدافع الحقيقي وراء هذه التهمة هو مشاركتهم في احتجاجات «الحراك» السلمية، في محاولة مقصودة لتشويه أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وشيطنة ووصم «الحراك».

في 29 أبريل 2021، وجّه المدعي العام الجزائري إلى المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور اتهامات في قضية جنائية جديدة، تتضمن؛ «المؤامرة ضد أمن الدولة لتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني»، «الدعاية التي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، من مصدر أو وحي أجنبي»، و«الانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر».[1] وتثير التهمة الأخيرة تحديدًا القلق؛ إذ تربط السلطات الجزائرية النضال السلمي والمشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهاب المزعوم. ويواجه المدافعون، في حالة إدانتهم بهذه التهمة، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ٢٠ عامًا، كما يُحتمل حبسهم احتياطيًا، على ذمّة القضيّة، لفترات طويلة. وتضم القضية إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان ١٢ ناشطًا آخرين منخرطين في حركة «الحراك» الاحتجاجية.

هذه التهمة الجديدة المتعلقة بالإرهاب تشكل تصعيدًا خطيرًا في الهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى حركة الاحتجاج السلمي «الحراك» ضمن حملة ترهيب وتجريم متصاعدة بحق المجتمع المدني ككل في الجزائر.

تأتي هذه الملاحقة القضائية قبيل الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها في يونيو القادم، وسط هجوم متصاعد على المعارضة والقوى المستقلة، من خلال الاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة غير الضرورية. فمنذ 18 فبراير 2021، تعرض للاعتقال التعسفي ما لا يقلّ عن 3000 فرد، بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين سلميين.

سعيد بودور، صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. وبالإضافة لمشاركته في تنظيم مظاهرات سلمية خلال الحراك في الجزائر، يهتم سعيد بالدفاع عن حقوق المهاجرين والسجناء السياسيين. أمّا قدور شويشة فهو مدافع حقوقي ومحاضر جامعي، ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيس الرابطة في وهران. يولي شويشة اهتمامًا خاصًا لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية في الجزائر. أما جميلة لوكيل الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان، وعضوة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فيركّز عملها على تغطية مظاهرات الحراك السلمية في وهران.

اعتقل ضباط الشرطة سعيد بودور في 23 أبريل 2021 أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية لــ«الحراك» في وهران. وتم احتجزه في مركز شرطة محلي في وهران. وبحسب الأنباء، تعرض بودور للاعتداء الجسدي والتعذيب من الضباط، ممّا ترك علامات على جسده ووجهه. وفي 28 أبريل 2021، سُمح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى منذ اعتقاله. وفي اليوم التالي، بعد جلسة 29 أبريل، قرر قاضي التحقيق وضع سعيد تحت الرقابة القضائية.

كانت المحكمة الجنائية بوهران قد أدانت بودور في 24 نوفمبر 2020 بارتكاب جريمة «إهانة هيئات نظامية» و«القذف» و«الشروع في التهديد»، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (حوالي 325 يورو). وفي 10 مارس 2021، قضت محكمة الاستئناف بوهران بالإفراج عنه، وبرّأته من تهمتي «القذف» و«الشروع في التهديد»، لكنها أيّدت تهمة «إهانة هيئات نظامية»، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ.

في سياق متصل، كان من المقرّر عقد جلسة الاستئناف للمدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل في 28 أبريل 2021، أمام محكمة الاستئناف في وهران ولكنها أُرجأت إلى 2 يونيو 2021؛ بسبب غياب بعض المتهمين والمحامين.

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، إلى جانب 13 متظاهرًا آخرين، تهمًا بـ «التحريض على التجمهر غير المسلح» و«الإخلال بالنظام العام»؛ لمشاركتهم في 8 أكتوبر 2020 في تجمع سلمي. وفي 18 يناير 2021 تمّت تبرئة قدور شويشة وجميلة لوكيل والمتظاهرين الآخرين؛ إلا أن النائب العام استأنف الحكم. وأثناء مغادرتهم المحكمة في 28 أبريل، اعتقل ضباط الشرطة قدور شويشة وجميلة لوكيل، وتم اقتيادهم لمركز الشرطة في وهران، حيث تم استجوبتهما –دون السماح لمحاميهم بالحضور– بشأن عملهما في مجال حقوق الإنسان وتورطهما المزعوم مع الجماعات الإسلامية، وهو ما نفاه المدافعان عن حقوق الإنسان بشكل قاطع.

أثناء الاستجواب استخدم ضباط الشرطة لغة عنصرية بحق جميلة لوكيل. وفتشت الشرطة منزل المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء استجوابهما، بعدما قدمت مذكرة تفتيش وصادرت عدة أشياء، من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم والشيكات المصرفية، ثم أطلقت سراحهما بموجب قرار إفراج مؤقت.

واستأنف المدعي العام قرار قاضي التحقيق الصادر في 29 أبريل، على أن تبت دائرة الاتهام في الاستئناف في 18 مايو الجاري، ويمكن أن تقرّر وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المتظاهرين غير المحتجزين حاليًا، قيد الحبس الاحتياطي، وهو ما يعرضهم للاحتجاز لفترة طويلة محتملة؛ لأن التحقيق في القضايا الجنائية والإرهابية غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلًا في الجزائر.

في القضية نفسها، اعتُقل 12 ناشطًا ومتظاهرًا سلميًا آخرين في الفترة من 23 إلى 27 أبريل، ووجهت لهم تهمًا تعسفية، وضُموا للقضية ذاتها، هم؛ ياسر رويبح والطاهر بوتاش ومصطفى قيرة قيد الاعتقال، وكريم إلياس رهن الرقابة القضائية، فيما بقي نورالدين بن دلّة وعماد الدين بن عالم وجاهد زكريا وإبراهيم اليحياوي ومحمد الخليفي قيد الإفراج المؤقت. ولم يحضر عصام السايح وصدّيق السايح وعبد القادر سقّال الجلسة.

الجدير بالذكر أن المدافعين عن حقوق الإنسان، سعيد بودور، وقدور شويشة، وجميلة لوكيل، يتعرضون –بانتظام– لمضايقات من قبل السلطات في الجزائر. ففي 4 أبريل، قُبض على شويشة وجميلة لوكيل أثناء مظاهرة، وتعرضوا للاعتداء الجسدي بوحشية. وفي 12 مارس 2021، تعرّض قدور شويشة وابنه للضرب المبرح على أيدي قوات الشرطة خلال مظاهرة سلمية، وحاول أحد ضباط الشرطة خنقه. وقدّم كلاهما شكاوى رسمية بهذا الصدد. وفي 10 ديسمبر 2019، حُكم على شويشة بالسجن لمدة عام. ثم تمّت تبرئته وإطلاق سراحه في 3 مارس 2020. وفي أكتوبر 2019، احتجز سعيد بودور احتياطيًّا لمدة أربعة أشهر.

كانت منظمة مدافعي الخط الأمامي ومركز القاهرة قد سبق وأعربا عن قلقهما بشأن استهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المنخرطين في «الحراك» noوتنظيم المظاهرات السلمية. كما سلّطت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر في سبتمبر 2020، وفي 5 مارس، أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه بشأن «القمع المستمر والمتزايد» و«القوة غير الضرورية أو المفرطة (…) لقمع الاحتجاجات السلمية».

وفي ملاحظاتها الختامية الأخيرة عام 2018، كررت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإعراب عن قلقها فيما يتعلق بالمادة 87 مكرّر من قانون العقوبات، التي تحتفظ بتعريف فضفاض وغامض لجريمة الإرهاب ممّا يجيز ملاحقة حرية التعبير أو التجمع السلمي. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء المادة 96، التي استخدمت لتجريم حرية التعبير وعرقلة عمل الحقوقيين.

وعليه، تحثّ منظماتنا السلطات الجزائرية على:

1. الإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، والنشطاء الآخرين، حيث تثق منظماتنا أن استهدافهم له صلة مباشرة بعملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان ومشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
2. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في الاعتداءات الجسدية على المدافعين عن حقوق الإنسان، سعيد بودور وقدور شويشة وجميلة لوكيل وابنهما، ونشر النتائج وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية.
3. تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، في جميع الظروف، من ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون قيود، ودون خوف من الانتقام، وعدم استهداف المتظاهرين السلميين بشكل غير مبرّر، بما يشمل محاكمات الإرهاب التي لا أساس لها.
4. مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تنطوي على خطر التجريم غير المبرّر للعمل في مجال حقوق الإنسان، مثل المادتين 87 مكرر و96، بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليهما الجزائر.

الموقعون:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. منظمة مدافعي الخط الأمامي

[1] استنادًا إلى المواد 77 و78 و87 مكررًا و87 مكررًا 3 و87 مكررًا 6 و87 مكررًا 12 و96 من قانون العقوبات.