زيارة الرئيس ترامب للشرق الأوسط يجب أن تتضمن تخفيف العقوبات على سوريا

ندعو نحن، المنظمات الموقعة أدناه، الرئيس دونالد ترامب إلى استغلال زيارته المقبلة إلى الشرق الأوسط لاتخاذ خطوات ذات مغزى للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ودعم الجهود الإقليمية لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء سوريا.

تمثل هذه الزيارة –وهي زيارته الأولى للمنطقة منذ عودته لمنصب الرئيس– فرصة حاسمة للولايات المتحدة لرفع أو تعليق العقوبات، التي تستمر في معاقبة الشعب السوري وتعرقل إعادة الإعمار، وتحول دون المساعدات الإنسانية، وتحد من فرص الانتعاش الاقتصادي. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة لتمكين السوريين من إعادة بناء وطنهم.

تمر سوريا اليوم بمنعطف حرج، بعد معاناة استمرت 14 عامًا من الحرب الوحشية، وخمسة عقود من الديكتاتورية. إذ كان سقوط نظام الأسد بمثابة نقطة تحول رئيسية، تطلع الكثيرون أن تخلق فرصة طال انتظارها لعودة السورين المغتربين إلى ديارهم، وإعادة بناء المجتمعات الممزقة واستعادة المستقبل. وقد كان للعقوبات الأمريكية دورًا مهمًا في عزل نظام الأسد وإدانة الفظائع التي يرتكبها، لكن هذه العقوبات تحول الآن دون التعافي في جميع أنحاء سوريا.

في جميع أنحاء المنطقة، يكثف حلفاء الولايات المتحدة جهودًا لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، ودعم إعادة الإعمار. وقد أبدت دول مثل؛ المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر، اهتمامًا متزايدًا بمسار الإعمار والتغيير. لكن هذا المسار لا يمكن أن يعمل بشكل كامل بينما العقوبات الأمريكية سارية. إذ يردد الشركاء الإقليميون والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل متزايد ما يتبناه أيضًا العديد من السوريين من ان؛ إعادة الإعمار مستحيلة دون رفع العقوبات التي عفا عليها الزمن والتي تعرقل التقدم الاقتصادي والخدمات العامة الموثوقة. فرغم سقوط نظام الأسد، إلا أن العقوبات الأمريكية – التي صممت في الأصل لعزله – ما زالت تعرقل الجهود المبذولة لإيصال المساعدات، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وإحياء النشاط الاقتصادي الأساسي في جميع أنحاء البلاد.

المستشفيات في سوريا تفتقر إلى المعدات الحيوية، شبكات الكهرباء معطلة، و لا تزال أنظمة المياه في حالة سيئة. كما تواجه وكالات الإغاثة ورواد الأعمال السوريون عقبات هائلة في نقل الأموال أو استيراد الإمدادات أو الاستثمار. والنتيجة؛ أزمة إنسانية مستمرة، ونقص حاد في السيولة، وتعثر التقدم. واستمرار الفشل في تصحيح هذه الأوضاع المتدهورة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يهدد بتقويض ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة الانتقالية، ومن ثم، تأجيج التوترات الاجتماعية التي يمكن أن تزعزع استقرار المرحلة الانتقالية بالكامل.

وفي المقابل، يرجح التغلب على كل هذه الظروف انتقال ناجح يحقق الاستقرار في البلاد، ويسمح بتأسيس دولة فعالة وموحدة وخاضعة للمساءلة. دولة تسمح للسوريين بالعودة لوطنهم وإعادة بنائه، وتضمن حقوق وحماية جميع السوريين، وتقلل من تهديدات الجهات الفاعلة غير الحكومية. فضلاً عن الحد من خطر فراغ السلطة الذي يهدد السوريين وجيرانهم على حد سواء. أما إذا تم تقويض الانتعاش الاقتصادي، فقد يتسبب ذلك في عدم القدرة على جذب الاستثمارات، أو دفع الرواتب العامة، وتعثر استعادة البنية التحتية الحيوية، وفقد تنهار ثقة الجمهور في الحكومة المؤقتة الجديدة، مما يهدد بتعريض السوريين لدورة أخرى من العنف.

لدى الرئيس ترامب الآن فرصة نادرة لتأكيد ريادة الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل سوريا، بما يفيد عشرات الملايين في سوريا وخارجها، ويشجع الشركاء الإقليميون على تقديم الدعم والتعاون أسوة بالولايات المتحدة.

أن نظام العقوبات الحالي لا يزال يشكل عائقًا رئيسيًا أمام إحراز التقدم. وقد حان الوقت لإعادة تقويم السياسة الأمريكية بطريقة تجعل أمريكا أكثر أمنًا وازدهارًا.كما يجب ألا تخاطر الولايات المتحدة بالتخلف عن مبادرات المجتمع الدولي، إذ اتخذ بالفعل الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكندا، وسويسرا إجراءات فورية لتخفيف العقوبات السورية.

إن إنهاء العقوبات، وضمان إشراك القطاع المالي السوري ومؤسسات الدولة، سيسمح للقطاع الخاص السوري والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى الموارد بشكل مستقل، ومن ثم العمل بشكل أكثر فعالية نحو إصلاحات أكثر شمولاً، وبناء حكومة أكثر تمثيلاً لجميع السوريين. كما أن رفع العقوبات من شأنه أن يضع الشركات الأمريكية في قلب عملية إعادة الإعمار، ويوفر فرصًا استثمارية وتجارية وافرة، تعزز العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والشعب السوري.

نحن نردد ونؤيد الرسائل الأخيرة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة مجلس الشيوخ للأعمال المصرفية والإسكان والشئون الحضرية، والتي تحث الإدارة الأمريكية على توسيع أدوات تخفيف العقوبات، بما في ذلك الإعفاءات والتراخيص العامة، لتعزيز جهود التعافي في سوريا. إذ تعكس هذه التوصيات فهمًا متزايدًا من الكونجرس بأن الإبقاء على عقوبات صارمة يهدد بإطالة أمد معاناة المدنيين وتقويض الاستقرار، سواء بالنسبة لسوريا أو جيرانها. فرغم التقدم الكبير الذي أحرزته دول أخرى بشأن تخفيف العقوبات السورية، فإن تخفيف العقوبات الأمريكية هو الطريقة الوحيدة المؤكدة لتأمين مستقبل البلاد، وهذه الزيارة فرصة مهمة لتعزيز هذه الرسالة والعمل عليها.

لذلك ندعو الرئيس ترامب إلى:

الإعلان عن رفع أو تعليق العقوبات الأمريكيةالتي تثبط الاستثمار وتعرقل المعاملات المالية، وتعيق التعافي، وتحد من الوصول للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية –بما في ذلك الرعاية الصحية والإسكان والمياه والكهرباء والبنية التحتية والزراعة.
دعم الجهود الإقليمية والعمل المشترك من أجل إعادة إعمار سوريا –لا سيما تلك التي تقودها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وشركاء الولايات المتحدة الملتزمين بتحقيق الاستقرار من خلال مبادرات إعادة الإعمار.
توجيهوزارة الخزانة لتجديد وتوسيع التراخيص العامة للتعافي الاقتصادي والنشاط التجاري في سوريا، وتقديم إرشادات واضحة للامتثال للمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الإنسانية والمستثمرين الذين يسعون لدعم التعافي السوري. هذه الخطوات ستعزز الثقة بين المؤسسات المالية ومنظمات الإغاثة والشركاء الدوليين. كما يجب أن توضح الإرشادات المحدثة أن «المؤسسات الحاكمة في سوريا تختلف عن الكيانات المحددة».
الشروع في مراجعة أوسع لسياسة العقوبات الحالية، لتقييم كيفية تقاطع التصنيفات والقيود الأخرى مع تخفيف العقوبات أو إعاقتها، وذلك لضمان توافق التدابير الأمريكية مع الأهداف الاستراتيجية والضرورات الإنسانية في سوريا ما بعد الأسد.

هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة للمساعدة في توجيه سوريا –والمنطقة بشكل أوسع– نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتفاؤلاً، ونجاحها سيجلب الاستقرار لسوريا وجيرانها، ويعزز الأمن القومي للولايات المتحدة.

نحث الرئيس ترامب على التصرف بجرأة وبشكل عاجل، وبالتنسيق الوثيق مع الحلفاء الإقليميين، لإعادة توجيه سياسة الولايات المتحدة نحو دعم التعافي في سوريا. إذ ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون لها القيادة والمبادرة في إزالة العقبات التي تحول دون الانتعاش، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق السلام ومستقبل أفضل.

الموقعون: